سلطان يقترح سقفا أعلى للتجنيس لا يتجاوز 50 حالة سنويا

رأى رئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان في بيان أمس أن «تحديد سقف أعلى لعمليات التجنيس بشكل سنوي بحيث لا يتجاوز 50 حالة فقط كحد أقصى ممن يستوفون الشروط فقط، أمر سيساهم في حفظ هوية البلد وتصحيح الحالة الخاطئة لقانون الجنسية القائم».

كما ذكر أن «صوغ توافق وطني بشأن قانون عصري ينظم عملية منح الجنسية مطلب وطني وشعبي من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، وأن تطبيقه يمر بواحدة من أنسب فتراته».

ولفت سلطان إلى مرور 5 أشهر على إعلان وزارة الداخلية في سبتمبر/ أيلول 2009 أنها ستقوم بمراجعة شاملة لسياسة التجنيس المتبعة، سائلا: «هل هناك خطوات عملية لما صرحت به الوزارة أم أنها فرقعة إعلامية لا أكثر تستهدف إسكات الرأي العام؟».

وأوضح سلطان «أن الرفض الشعبي لسياسة التجنيس وصل إلى مرحلة لا يصح تغافلها من أحد، فالمواطنون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أصبحوا يدركون خطر التجنيس ويطالبون السلطة بالوقف الفوري له ومعالجة آثاره، وهو ما على السلطة الاستجابة له من منطلق وطني».

وأشار إلى أن «عمليات التجنيس اليوم تتم بشكل جماعي للمئات من المجاميع البشرية من دول مختلفة، ووصلت الأرقام إلى عشرات الآلاف، حتى أصبحت البحرين محلا للسخرية من قبل دول الجوار ودول العالم بالتنوع غير المتجانس لمن يحملون الجنسية البحرينية، وآخر تلك المحطات ما كتبته مجلة أميركية (عن بعض المجموعات البحرينية التي تتحدث 7 لغات)».

وأكد سلطان أن «مواصلة السلطة تجاهل مطالب المواطنين وشريحة واسعة من شعب البحرين سيضاعف الخطر الذي يحدق بواقع البلد ومستقبله، الأمر الذي يستدعي وقفة شجاعة من قبل القيادة السياسية ومن قبل المسئولين».

وشدد سلطان على أن «آثار التجنيس لم تعد محصورة اليوم على جانب دون آخر، فهذه الآثار امتدت من الجوانب الأمنية والاجتماعية لتطال الجوانب الاقتصادية والإسكانية والخدمية والصحية وكل الجوانب الأخرى».

يعطيك العافية اخوي